قوانین تجارت الکترونیک۷

باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67-هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.

تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.

مبحث دوم – جعل کامپیوتری

ماده 68-هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود.

تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده 69- تامین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره – تامین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 70- تامین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ‌ ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1- تامین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 2- تامین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض حمایت از داده پیام های شخصی/حمایت از داده

ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده 72- هر گاه جرایم راجع به داده پیام های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب باید، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده پیام های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود.

مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – نقض حق مولف

ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض اسرار تجاری

ماده 75-متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقص حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرای تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم – سایر

ماده 77- سایر جرایم، آین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم – جبران خسارت

ماده 78-هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوص و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهالی ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد.

الف – آیین نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب – آیین نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج – آیین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 80- وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 81- اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که داده پیام در اختیار دارند موظفند داده پیام هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382به تایید شورای نگهبان رسیده است

ریس مجلس شورای اسلامی